بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، دامنه شمول سیاست حمایتی تأمین سوخت یارانهای برای کشتیها، شناورها و قایقهای مسافری و تفریحی دارای مجوز وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که پیشتر خلیجفارس و دریای عمان را پوشش میداد، به دریای خزر نیز تسری یافته است. این مصوبه بدون حذف یا تضعیف حمایتهای پیشین، امکان بهرهمندی فعالان گردشگری دریایی در شمال کشور را نیز از مزایای سوخت یارانهای فراهم میکند و گامی مهم در جهت توسعه متوازن گردشگری دریایی به شمار میرود.
دامنه شمول و هدف مصوبه
بر اساس تصمیم هیئت دولت، دامنه شمول سیاست حمایتی تأمین سوخت یارانهای برای کشتیها، شناورها و قایقهای مسافری و تفریحی دارای مجوز وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که پیشتر خلیجفارس و دریای عمان را پوشش میداد، به دریای خزر نیز تسری یافته است.
جزئیات اجرایی
مطابق تصمیم هیئت دولت، سوخت مورد نیاز کشتیها و شناورهای مسافری و تفریحی با ترکیب ۸۰ درصد یارانهای و ۲۰ درصد نرخ آزاد محاسبه میشود و قایقهای تفریحی بنزینسوز نیز مشمول این حمایت هستند. همچنین خدمات سوخترسانی به کشتیها یا بانکرینگ بر اساس نرخ خرید از پالایشگاهها محاسبه خواهد شد.
نظارت و پیمایش ناوگان
وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مسئول تأیید عملکرد و پیمایش ناوگان دریایی هستند و اطلاعات تردد شناورها از طریق تجهیزات موقعیتیاب به سامانه سدف ارسال میشود تا تخصیص سهمیه سوخت بر مبنای مصرف واقعی انجام گیرد.
الزامات و تبعات اجرایی
بر اساس این مصوبه، مالکان کشتیها و شناورها موظفاند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به نصب تجهیزات موقعیتیاب اقدام کنند و در صورت عدم ارائه اطلاعات عملکردی، سوخت آنها با نرخ خدمات سوخترسانی به کشتیها محاسبه خواهد شد.
پیامدها و چشمانداز
تعمیم این حمایت به دریای خزر، پیام روشنی برای سرمایهگذاران بخشخصوصی دارد و میتواند به رونق گردشگری دریایی، افزایش صرفه اقتصادی فعالیتها و ارتقای جایگاه ایران در گردشگری دریایی منطقهای و بینالمللی کمک کند.
